أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، أولى جلسات استئناف البلوجر روكي أحمد، على قرار حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ التعدي على قيم الأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 20 يوليو المقبل، لحضور المتهمة.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها، ببراءة روكي أحمد، من التهم المنسوبة إليها بتسهيل الدعارة واتهامات الآداب، في حين أصدرت حكمًا مخففًا في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

محاكمة استئناف روكي أحمد

وعلق محامي روكي أحمد، على الحكم، أنه سيطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتضمن نصوصا فضفاضة غير دستورية، بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمن يعتدي على القيم الأسرية.

وأوضحت أنها ستقدم استئنافا على الحكم الصادر ضدها، والذي قضى بحبسها سنة مع الإيقاف، بالإضافة إلى تغريمها مبلغًا ماليًا، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات موقفها.