أكد جمال الحوت خبير التطوير العقاري، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والمقرر دخولها حيز التنفيذ في يوليو المقبل، تمثل خطوة فارقة في تحفيز السوق العقاري، وتهيئة مناخ استثماري أكثر عدالة وتوازنًا بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وتابع جمال الحوت خبير التطوير العقاري، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الأخير شدد على ضرورة تحقيق التوازن، بحيث لا يُظلم المستأجر بزيادات غير مبررة في القيمة الإيجارية، وفي الوقت نفسه لا يُحرم المالك من العائد العادل على ملكيته. واعتبر أن بقاء العلاقة الإيجارية مجحفة لطرف على حساب الآخر يُعد إخلالًا بمبدأ العدل وحقوق الملكية.

وأشار جمال الحوت خبير التطوير العقاري إلى أن الحكم يُمهد الطريق نحو إصدار قانون موحد ينظم العلاقة الإيجارية، بدلاً من التعدد التشريعي الحالي، وهو ما يتماشى مع المعايير التي تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم بيئة الاستثمار.

وأضاف جمال الحوت خبير التطوير العقاري أن تعديل القانون سيسمح بإعادة ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق، من خلال تمكين الملاك من استغلال وحداتهم العقارية بشكل أفضل، بعد أن كانت تحقق دخلًا ضئيلًا لا يتناسب مع قيمتها السوقية.

وأكد جمال الحوت خبير التطوير العقاري على أن التعديلات ستزيد من الطلب على العقارات، خاصة مع ارتفاع إقبال الأجانب والمقيمين العرب على مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي، لما تتمتع به من مواقع متميزة وخدمات راقية.

كما أشار إلى أن الوحدات التي كانت خاضعة لنظام الإيجار القديم ستُعاد تأهيلها بما يتواكب مع متطلبات السوق المعاصرة، ما يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي، ويرفع من معدلات النشاط العقاري في مصر.

وأكد أن التعديلات ستُسهم في إعادة هيكلة العوائد الاقتصادية من الوحدات السكنية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.