أعلنت النيابة العامة، تسجيل انخفاض ملاحظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤% خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ ، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ۲۰۲٤، وهو ما انعكس إيجابا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة الجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.

وإيمانا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.

وإذ تشيد النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنا وانضباطاً، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.

وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزا لسلامة المواطنين.