قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي ليتوافق مع أطر وقواعد الحوكمة الخاصة بالبنك المركزي.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات تليفزيونية أمس السبت، أن الوزارة تعمل الآن على تطوير البنك في منظومة مالية استراتيجية، ونقله إلى قاعدة تغطية أوسع بدلاً من الـ 100 فرع بالشراكة مع البريد المصري.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% قبل خصم الضرائب، مشيرة إلى أن الخسائر كانت أكبر بعد احتسابها.

وأوضحت إن سبب تبعية البنك لوزارة التضامن يعود إلى كونه هيئة اقتصادية وليس بنكاً، وبالتالي لا يخضع لإشراف البنك المركزي المصري.

وأرجعت الدكتورة مايا مرسي أسباب خسائر البنك إلى تراجع الخدمات، قائلة إن البنك يحتاج إلى تطوير، فلا يزال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة.