شهد وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق التدريب والتأهيل والغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل والذي تم انشاؤه عام 2003 تكلفة التدريب والتأهيل من المخصصات المالية للصندوق والتي يتم تحصيلها من أرباح الشركات الرابحة.

كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير أماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للأجور.

منظومة التدريب المهني

وأكد وزير العمل على أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، وقال إن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.

فرص العمل للشباب

ومن جهة أخرى شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع وتوفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية وبما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة والدخول إلى مجالات انتاج ومنتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي.

وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول وتتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .

قانون العمل الجديد

وتقدم الحاضرون ، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران ، بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ، الذي تقدمت به الحكومة ، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، لتحقيق المزيد من الاستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة وإعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.