• الرئيسية
• اقتصاد

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إن هناك أدوات أخرى للتمويل العقارى بخلاف الموجودة حاليا، التى يمكن الاعتماد عليها، وأن الصكوك والسندات المغطاة تجاهلتها شركات التطوير العقارى فى تمويل مشروعاتها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأخيرة من مؤتمر التطوير العقارى الرابع الذى نظمته شركة «المال جى تى ام»، الذى عقد أمس الأحد، مؤكدًا أن قطاع التطوير العقارى يساهم فى عملية التمويل بشكل غير رسمي، من خلال فترات التقسيط طويلة الأجل والمقدمات التى لا تزيد نسبتها عن %5.

أوضح أن حجم التمويلات ضعيفة، وفى أزهى أوقاتها تحقق تمويلات بقيمة مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب من بينها التوعية والبرامج التمويلية، وأسعار الفائدة المرتفعة، وسعر العقار، والتسجيل العقاري، وهناك ما يزيد عن %90 من العقارات على مستوى الجمهورية غير مسجلة، ويرجع لعدد من الأسباب من بينها عدم وجود أوراق الملكية، والثانية تتمثل فى التهرب من دفع قيمة الضريبة إضافة إلى وجود عدد كبير من تلك العقارات بنيت بشكل مخالف منها على سبيل المثال محافظة الإسكندرية، التى تشهد مخالفات فى البناء بصورة ملحوظة.

أشار إلى أن الفترة الحالية يجب أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عملية التسجيل فى المدن التابعة لها، لعدم وقوع الأزمة الحادثة فى باقى المحافظات من صعوبة التسجيل.

أكد أن القوانين الموضوعة تجعل شركات التمويل العقارى ملتزمة بتحصل %35 من الدخل كحد أقصى، مشيرا إلى أن تلك النسبة تضعف من عملية تمويل الوحدة، وصعوبة شركات التمويل العقارى إثبات الدخل الحقيقى للعميل فى حالة عمله فى الوظيفة أخرى دون وجود مستندات لها مثل العمل كمترجم حر وغيرها من الأعمال الحرة، التى لا يمكن إثباتها لذلك عادة ما يلجأ العملاء إلى التقسيط مع شركات التطوير العقاري، التى لا تتقيد بنسبة معينة من الدخل، وسهولة عملية التقسيط معها.