• الرئيسية
• اقتصاد

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك لديه ميزانية مفتوحة للتدريب العنصر البشري، ويتم إنفاق من 6 إلى 7% على الأقل من صافي أرباح المصرف سنويًّا على عمليات تدريب وتطوير الموظفين، وحققنا العام الماضي صافي ربح 1.4 مليار جنيه، مضيفا: التدريب والتطوير كان أحد المفاتيح الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة، وبدأنا بوضع وتحديد أهداف خطط التحول والسعي في تنفيذها في أسرع وقت ممكن على نحو سليم، لعدم معرفتنا بتوقيت عملية البيع.

وعن أبرز المحاور التي ارتكزت عليها خطة التحول بالبنك، قال: إجراء تطوير شامل بالبنك، وإعادة هيكلة الإدارات والقطاعات الرئيسية بالمؤسسة، وتطبيق قواعد الحوكمة، وإدارة مخاطر العمليات المصرفية والائتمانية، وتطوير البنية التكنولوجية وتحديث النظام الأساسي Core Banking System لأحدث نسخة، وكلها أمور تهم المشتري وينظر إليها بعين الاعتبار عن التفكير في الاستحواذ على حصة من البنك، لافتا أن المصرف المتحد ركز على الخدمات البنكية الرقمية بشكل خاص في الأعوام الأخيرة، لمواكبة التطور الحاصل عالميًّا ومحليًّا في هذا الشأن، ونعتبر مصرفنا من أقوى البنوك في مصر في تقديم وطرح الحلول الإلكترونية والرقمية في الوقت الراهن، سواء في الموبايل والإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول.

تابع: عندما تولينا إدارة المصرف كانت ميزانية البنك بها خسائر 1.4 مليار جنيه، والملاءة المالية ضعيفة حوالي 10% أقل من متطلبات البنك المركزي، واستطعنا عبر تطبيق Financial Engineering رد نصف قيمة القرض المساند الذي حصل عليه المصرف المتحد من المالك الرئيسي – البنك المركزي، وكان يستحق في 2022 بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وتحويل النصف الآخر لزيادة رأسمال البنك ليرتفع إلى 3.5 مليار جنيه بدلًا من مليار، لتدعيم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال والتمكين من تنفيذ خطط تنمية الأعمال والتوسع.

أضاف: في ذلك الوقت، نجحنا في رفع معيار كفاية رأس المال إلى 16% ليفوق متطلبات البنك المركزي، وكان هذا التحول نقطة فارقة في تاريخ المصرف المتحد، حيث مكننا ذلك من الدخول في بعض الأعمال التي نجحنا من خلالها في إغلاق ملف الخسائر منتصف عام 2017، لنحقق صافي ربح 430 مليون جنيه.