• الرئيسية
• سياسة

قالت النائبة داليا يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تحتاج إلى مواد متوازنة تساوى فى الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلى من مصلحة الأطفال، خاصة وأن الإنحياز لطرف على حساب الآخر تساعد فى زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويأثر بالسلب على حياه الأطفال.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدل كبير بعد الإعلان عنه ولاقى كثير من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع المدنى سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وانحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف فى مواد أخرى.

وتابعت داليا يوسف، ما كان ينبغى علي المؤسسة الدينية العمل علي مقترح قانون خاص بها، خاصة أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريعية بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها على مشروعات القوانين المرسلة إلي البرلمان كى يتثنى للسلطة التشريعية القام بدورها لخدمة المجتمع.

وأستنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر لمطالبات المتضررين من قانون الأحوال التي تنادي بالإستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين وكذلك سن الحضانة وخاصة وأنها من الأمور الرئيسية التي تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتأثر علي الطفل بشكل كبير وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات خاصة وأنه محروم من رعاية أبنائه.

وأضافت داليا يوسف، أن البرلمان في إنتظار مشروع قانون الحكومة ليتم مناقشته جنبا الي جنب مع مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلى مصلحة الأطفال ويحق العدل والمساواه بين جميع الأطراف  دون إنحيازات أو مكتسبات.