تشهد العلاقات المصرية الدنماركية والنرويجية والأيرلندية تطورا ملموسا في مختلف المجالات، تبلور ذلك سياسيا في حرص تلك البلدان على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية.

سياسيا واقتصاديا وعلى الصعيد الاقتصادى، يواصل معدل التبادل التجاري ارتفاعه لاسيما في ضوء اهتمام تلك البلدان بزيادة استثماراتها في مصر، نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا رصد فيه العلاقات المصرية الدنماركية، إذ بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبحسب الجهاز، بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما بلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024.

1- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار.
2- ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار.
3- نفايات صناعة الأغذية، أغذية حيوانات بقيمة 12 مليون دولار.
4- خضر وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار.
5- محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024

1- منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار.

2- آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار.
3- مواد غراء بقيمة 20 مليون دولار
4- محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار.
5- ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11.4مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 552 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة.

وفيما يتعلق بالنرويج فهناك اهتمام حكومي بجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن الوزرات التي تسعى لذلك وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومن أهم المشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة حيث إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، التي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتحرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.

على خلفية رغبة الدولة المصرية لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، التي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.

وهو ما جعل وجود رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصري، حيث تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج تتطورا كبيرا حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للنرويج خلال عام 2021 إلى 17.4 مليون دولار مقابل 13.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25.6 %.

قيمة الواردات المصرية

بلغت قيمة الواردات المصرية من النرويج 312.7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 356.5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.3 %.

التبادل التجاري بين مصر والنرويج

سجل التبادل التجاري بين مصر والنرويج 330.1 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 370.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.9 %.

الاستثمارات النرويجية في مصر

بلغت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 15.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3 %.

تحويلات المصريين بالنرويج

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 10.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8%. وبلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر 651 ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 47.5 %.

الصادرات المصرية

حجم الصادرات المصرية للخضروات لدول النرويج بلغ نحو 1.5 مليون دولار. في حين سجل صادرات قطاع المنسوجات والملابس القطنية نحو 1.1 مليون دولار.

أهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي تشمل قطاعات البترول والطاقة والغاز، والنقل البحري والشحن وبناء السفن، بجانب الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

حالة الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا تمثل عامل رئيسي في دفع العلاقات الاقتصادية الى الامام مع ايرلندا الي افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وأيرلندا تطورا لافتا خلال الفترة الحالية، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وكذلك مشاركة مصر في المحافل الاقتصادية المشتركة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المشاركة في منتدى الأعمال العربي الأيرلندي والمنتدى الاقتصادي الأيرلندي الإفريقي السادس عام 2018.

تتمثل أهم الصادرات المصرية لأيرلندا في: أسمدة اليوريا، الملابس الجاهزة، خيوط ومواد النسيج، منتجات المعادن، مواد البناء، فضلا عن بعض المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه.

تتمثل أهم الواردات المصرية من أيرلندا في: المنتجات الاستهلاكية ومشتقاتها، منتجات الألبان، معدات المكاتب، المواد الكيماوية الحيوية، بالإضافة إلى آلات إعداد البيانات إلكترونيا.

عملت الدولتان على دعم مختلف أوجه التعاون بين البلدين، سواء على مستوى التجارة أو السياحة أو الاستثمار، فضلا عن زيادة المنح الدراسية والتبادل العلمى والاستفادة من الخبرات المشتركة، خاصة فى مجالات التمريض والتعليم التكنولوجي، أخذا في الاعتبار الأولويات المصرية في البحث العلمي والتي تشمل الطاقة المتجددة وإدارة المياه، والتعاون المشترك بين العلماء المصريين والأيرلنديين في برنامج التبادل العلمى بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط.