• الرئيسية
• دنيا ودين

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال بث مباشر اليوم، جاء نصه:"هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"لا يجوز أخذ القرض بنية إجراء عملية، لأنه لا يوجد توسط سلعة أو ما يحل مقام السلعة وهذا استهلاك.. قرض مال فى مقابل مال للاستهلاك وليس للتمويل".

وكانت دار الإفتاء قد أكدت أن القرض لا يجوز الحصول عليه إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة له، قائلة :"الحاجة الملحة مثل شراء سيارة أنت في حاجة إليها، أو شراء شقة أو مشروع، وهنا القرض كأنه تمويل وجائز شرعا، أما إذا كان الحصول على القرض من أجل الترفيه مثلا فهذا لا يجوز".