قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتشرف بالمشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والادمان "2024-ـ2028" برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والذي يولي اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بمكافحة الإدمان والتعاطي وفق خطة وطنية متكاملة تعاوناً بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة، والتي من ضمنها وزارة الشباب والرياضة والمنوطة بالتفاعل مع اكثر من ٦٧ ٪؜ من سكان مصر وهم الشباب" لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكافة الجهات المعنية بذل جهود نوعية ووضع خطط استباقية نحو تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، منوهاً إلى التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن الاجتماعي في الوقاية والتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي بين أوساط الشباب خلال السنوات الماضية، في ضوء برنامج عملها وخطتها، وتماشياً مع الخطة الوطنية السابقة لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان"، وكذا تقارير الامم المتحدة الصادرة عن المواد المخدرة والتوصيات والتقديرات المرتبطة بها.

وأشاد "صبحي" خلال اطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات " الداخلية ،والخارجية ،والعدل ،والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة " وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بدور البرامج الوقائية التوعوية في خفض الطلب علي المخدرات ودور خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي(الخط الساخن)، ونجاح تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي في خفض الطلب علي المخدرات وتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات، ومبادرات الكشف المبكر عن المخدرات، ودور الحملات الإعلانية في التوعية بهذه القضايا

وأوضح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ان الاستراتيجيةَ القوميةَ الحاليةَ لمكافحةِ المخدراتِ تهدفُ إلى رسمِ السياسةِ العامةِ والتدابيرِ التنفيذيةِ ، لمكافحةِ انتشارِ تعاطي المخدراتِ من خلالِ مكافحةِ عرضِ المواد المخدرة والطلبِ عليها؛.. وذلك يُعدُّ تكملةً ونتاجًا طبيعيًّا لنجاحِ الخُطةِ الوطنيةِ الأولى لخفضِ الطلبِ على المخدراتِ.. التي شاركت فيها العديدُ من الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ ، وهذا إنما يُبرهنُ على أن مصرَ هي السبَّاقةُ دائمًا... في تقديمِ المبادراتِ التي تعملُ على حمايةِ المجتمعِ وإن مصرَ لم تكنْ بمعزلٍ عن العالمِ ، ولكنها دولةٌ لها تاريخٌ عريقٌ في كلِّ المجالاتِ... فلها الريادةُ في قضيةِ مكافحةِ المخدراتِ..

وأكد الدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف أن حدث إطلاق الخطه الوطنيه لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والمخدرات 2024-2028 تحت رعاية رئيس الجمهورية فى غايه فى الاهميه حيث ان الى رؤية الاوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مع هذه الاستراتيجية يأتى بهدف حماية العقل البشرى الذى كرمه الله وخلقه لاعمار الكون
حيث أن مخاطر الادمان لا تقتصر على تدمير العقل البشري بل يمتد لتدمير الصحة وتدمير الإنسان والاضرار بالوطن والدولًً مشيرا الى عزم الوزارة خلال الفتره القادمة على وضع التوعيه بمخاطر الادمان على رأس اولويات الوزارة.

وحرصت السيدة /غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على إلقاء كلمة مسجلة من فيينا أعربت عن سعادتها لإطلاق الاستراتيجية المصرية الموحدة لمكافحة المخدرات 2024/2028 برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية ،وهنأت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إعداد هذه الوثيقة الوطنية والتي جاءت نتيجة حوار استمر لأكثر من عامين بمشاركة فعالة بين الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية خطة هامة على طريق بدأته مصر في عام 2015 بعمل أول إحصاء وإطلاق أول استراتيجية نفذتها الحكومة المصرية مؤكدة أن الاستراتيجية المصرية تعتبر نموذج يحتذى به في المنطقة ،كما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لديه الاستعداد لتقديم الدعم للحكومة المصرية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية . �

من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان ، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة ، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل .