• الرئيسية
• اقتصاد

شاركت يونايتد للتأجير التمويلي إحدى شركات المصرف المتحد اليوم في فعاليات مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية .. شراكة التنمية " للتأجير التمويلي في دورته الرابعة تحت عنوان "التمويل المبتكر .. رؤية جديدة لدعم الاستثمار", برعاية الدكتور محمد عمران – رئس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وفي الجلسة الأولي للمؤتمر، حول مستقبل قطاع التأجير التمويلي بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة .. الفرص والتحديات, شارك ماهر أبو ستيت – العضو المنتدب لشركة يونايتد للتاجير التمويلي. بحضور نخبة من المتخصصين هم : طارق فهمي – رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتاجير التمويلي والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتاجير التمويلي وطارق سليم – الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي وهشام عبد الفتاح – نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وسها سليمان – الرئيس التنفيذي لشركة اور للتاجير التمويلي.  

 

أدار الجلسة الدكتور سمير مهدي – نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بيت الخبرة.

وتحدث ماهر أبو ستيت حول أهمية خفض الفائدة والعائد الكبير علي تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية علي دخول السوق والتي من شانها انعاش للاقتصاد القومي.   ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030. 

وأضاف أبو ستيت إلى اهتمام الدولة الكبير والأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التاجير التمويلي كآليات تمويلية غير مصرفية في مجال عديدة منها : نشاط القطاع العقاري والنقل والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

كما سمح البنك المركزي المصري لشركات التأجير التمويلي الاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.    

وأعرب أبو ستيت أن التشريعات والقواعد التنظيمة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأخير من 2018 الماضي, قامت بعملية تحفز جيد للمستمثرين سوءا المحليين أو الأجانب خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير لزيادة الطلب علي التاجير التمويلي. 

 

وخص ماهر أبو ستيت القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة علي أساس الفصل بين الملكية والإدارة ومن ثم تنظم عملية الإدارة سواء من خلال مجلس إدارة أو من خلال اللجان التنفيذية المنبسقة من مجلس الإدارة. 

 

وأشاد أبو ستيت بقرار مهلة توفيق الاوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة حتي 2020 .   

وطالب بأن المهلة للشركات الناشئة أن تكون خمس سنوات تبدا منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتي تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع أو بالنسبة لمديونية أكبر عشر عملاء.

 

كما أشاد بأن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات بإضافة نشاط التخصيم بعد الحصول علي موافقة الهئية بالتالي فإن شركات التأجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التاجير التمويلي وله مردود ايجابي علي ربحية الشركة بالإضافة إلي مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن كريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها. 

 

وأشار ماهر أبو ستيت إلي أن شركة يونايتد للتاجير التمويلي تعمل علي اقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتي نضمن استدامة النمو وتحقيق الزيادة الانتاجية المرتقبة لهذا الشركات بالسوق المصري. 

  

وراجع أبو ستيت قله الوعي القومي بالتأجير التمويلي إلى عدة أسباب أهمها : عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.

 

حول تجربة المصرف في ابتكار وطرح أدوات تمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويلية جديدة أمام المستثمرين وفقا للشريعة الإسلامية من خلال طرح آلية التاجير التمويلي.   

 

التاجير التمويلي يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

حيث أعرب أبو ستيت أن السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الأجانب، وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح  آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين علي رأسها التاجير التمويلي، والذي يعد أحد الآليات التمويلية الغير مصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء علي الصعيد الاقتصادي او علي الصعيد الاجتماعي أو علي الصعيد الثقافي.

فعلي الصعيد الاقتصادي: من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات أفضل انتاجيا وتشغيليا لتحقيق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030

وعلي الصعيد الاجتماعي : من خلال تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسين مستوي الخدمات المقدمه له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المراة والشباب.

وعلي الصعيد الثقافي : من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبيل والانترنت.  مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر علي الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.   

 

مميزات نشاط التاجير التمويلي

وعن مميزات التاجير التمويلي يشير ماهر أبو ستيت  إلي أن التأجير التمويلي يتيح  الفرصة لظهور آليات تمويلية للاصول الرأسمالية سوا للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مما يعود بالأثر الايجابي للعميل بالنسبة لتدفقاته النقدية وعدم استخدام موارده الذاتية لشراء هذه الاصول الراسمالية، على أن يتم السداد علي أقساط خلال فترة التمويل الممنوحة.