دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة وجّهها إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مواصلة عملها بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطتها.

وقال ستيفان دوجاريك إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام رسالة قبل ساعات إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معربا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي الإثنين.

في الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أشار جوتيريش مجددّا إلى أن هذا القانون إذا ما دخل حيّز التنفيذ، فستكون له "عواقب وخيمة" على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، نظرا إلى أنه "لا يوجد حاليا بديل واقعي للأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي".

تأسّست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في مايو من ذلك العام.

وفي حين تعتبر الأمم المتحدة الأونروا وكالة لا يمكن الاستغناء عنها، تتّهمها إسرائيل بأنها مخترقة من جانب حركة حماس .

في رسالته شدّد جوتيريش على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

وشدّد جوتيريش على أن "وقف أنشطة الأونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسية التي يحتاجونها"، لذا فإن إسرائيل بصفتها "قوة احتلال يتوجب عليها أن تحرص على تلبية احتياجات السكان"، مشيرا إلى التزامات لإسرائيل تجاه الأونروا بموجب اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في العام 1967 وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها "التي تنطبق على الأونروا".

وتابع الأمين العام "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر الأونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وتعهّد جوتيريش إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتّخذ "الإجراءات المناسبة"، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل الدولية.

وردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقول إن "إسرائيل ستواصل تسهيل (دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الدولي، لكن الأونروا فشلت في تفويضها ولم تعد الوكالة المناسبة لهذا العمل"، متّهما الوكالة بأنها "ذراع لحماس".