أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد يناقش فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، من أجل وقف إطلاق النار، ودفع جهود السلام، لافتا إلى أنه يحاول منع الدول الأعضاء تقديم المساعدات العسكرية إلى تل أبيب.

وقال "بوريل"، إن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة لا تقدم مساعدات عسكرية لكن الأمر يعود إلى الدول الأعضاء، مضيفا: بعض الدول الأعضاء قرر وقف المساعدات العسكرية والبعض الآخر لم يفعل كقرار سيادى، ولا سلطة للاتحاد الأوروبى عليهم".

وأشار بوريل إلى أنه طالب في الاتحاد الأوروبى، بفرض العقوبات على إسرائيل وحتى على المستوطنين المتطرفين، لارتكابهم أعمال عنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين، وكذلك بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم بن جفير وسموتيرتش، لقيامهم بالتحريض على الكراهية واحتلال الضفة الغربية وغيرها من الأفعال، لكن الأمر مازال يتم دراسته في الاتحاد الأوروبى.

وعن حقوق الإنسان في أوروبا أوضح أن "هناك وجود مشاورات وعلاقات كثيفة على كل الأصعدة، بما فيهم الشق السياسى والاتفاقيات المتبادلة بخصوص حقوق الإنسان، لافتا إلى أن إسبانيا وأيرلندا توجهت إلى المنظمات الدولية والأوروبية، للقيام بتحليل هذه الاتفاقيات بما يتماشى مع التزامات هذه الأطراف،

وأكد أن المفوضية الأوروبية لم تعطى إجابة على هذه المسألة المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلا: "على المجلس أن يحلل هذه الاقتراحات، وقد يتم ذلك في المجلس الأوروبى القادم".