يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال؛ لموافقته في الجلسة العامة التى عقدت مساء أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث تقدمت به الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التعديل الذى يعد مكتسبا جديدًا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى، كما يعكس سعي الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات لمشكلات الأسرة المصرية، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.

وأكدت رئيسة المجلس، أن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل في مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين في سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن تحصيل النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشكلات قضايا الأحوال الشخصية التى تعانى منها المرأة، وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى رعاية المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته.

وأشارت، الدكتورة مايا مرسى إلى أن أهم ما قدمه مشروع قانون تعديل المادة 293 والذى يتمثل في رفع الغرامة من من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، كما أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة"