علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مطالبة عدد من النواب بإلغاء العقوبة السالبة للحريات (الحبس) على المُتهرب من سداد النفقة، قائلا : إلغاء الحبس على المُتهرب من سداد النفقة، مع زيادة الغرامة سيخالف فلسفة القانون المٌقدم من الحكومة.

وأضاف مروان: النص الحالى يتضمن حبس وغرامة، لكن لو رفعنا قيمة الغرامة حسبما يطالب بعض النواب وألغينا الحبس، فيعد ذلك تخفيفا للعقوبة، بما يخالف هدف القانون المقدم، وأيده فى ذلك رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.

ويأتى مشروع القانون، تعزيزاً للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة فى سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعي.