يستعرض «خط أحمر»  نص قرار مجلس نقابة المحامين الذى صدر يوم الخميس الماضي بشأن تجديد اشتراكات العضوية لعام 2020 والتى جاءت على النحو التالي:

تستبدل القرارات الصادرة بجلسة اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019، بكافة القرارات السابق صدورها سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلًا منها القواعد التالية:

أولاً: تطبيقًا لأحكام المادة (143) من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:

– وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

1- بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2019
– يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط.

2- بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2018
– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

3- بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2017
– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و2018 و2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

4- بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها
– تطبيقًا لأحكام المادة (170) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:

– أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

– فيش جنائي.

– كشف طبي.

– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

– شهادة تحركات.

– رقم قومي.

– بطاقة ضريبية.

وفي حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد.

ثانيًا: تطبيقًا لأحكام المادة (143/1) بشأن التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج.

(أ) المحامون المجددون لاشتراك 2020 وفقًا للفقرة الأولى (بند 1) يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات.

(ب) المحامون الذين يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوي، الحوادث)، تساهم النقابة في علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.

ثالثًا: لحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنويًا طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.