وقع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعى وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بروتوكول تعاون مشترك لتوفير سكن كريم، وذلك فى إطار رؤية 2030 وخطط الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى اجتماعياً واقتصادياً، ودفع السوق العقارية للعمل بكامل طاقتها، مما يسهم فى تحريك الاقتصاد القومى.

وقّع بروتوكول التعاون أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ومى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وأحمد الهتيمى العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ولفيف من القيادات.

ينص البروتوكول الموقع بين البنك والصندوق وشركة مدينة نصر للإسكان على تمويل 2000 وحدة بمشروع «حدائق النصر» بحدائق أكتوبر، الذى تبلغ مساحة الوحدة به 63 متراً، بسعر 200 ألف جنيه للوحدة، حيث تبلغ الدفعة المقدّمة 15%، على أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى بمنح الدعم النقدى الذى يصل إلى 40 ألف جنيه.

وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدأت فى مايو 2016، لتمويل 300 وحدة سكنية فى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية وصلت إلى أكثر من 9 مشروعات، بإجمالى 1100 عميل لصالح محدودى الدخل.

من جانبه، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد استندت إلى تعظيم دوره التنموى لمساندة جهود الدولة نحو توفير سكن ملائم للمواطنين خاصة من فئة محدودى الدخل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى، التى صُممت لتوفير التمويل المالى طويل الأجل للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية لمنح التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 سنة بعائد منافس من 5% إلى 7%.

وأضاف «القاضى»: «التمويل العقارى هو المحرك المهم والرئيسى للنشاط العقارى بالسوق المصرية، لكونه قاطرة الاقتصاد للكثير من الأنشطة والصناعات المرتبطة به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا كان من أولويات المصرف تدعيم قطاع التمويل العقارى، لتحقيق معدلات أداء جيدة، رغم التحديات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة والمنافسة الشديدة بين البنوك».

وحول محفظة التمويل العقارى بالمصرف المتحد، أوضح «القاضى» أن المصرف حقّق خطوات كبيرة فى مجال برامج التمويل العقارى بالسوق المصرية، حيث بلغت محفظة التمويل العقارى نحو 375 مليون جنيه، 90% منهم من عملاء الإسكان الاجتماعى، و3150 عميلاً ضمن مبادرة البنك المركزى.