شهدت مصر أعمال مؤتمر «مصر تستطيع» في دورته الخامسة والذي جاء بعنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم وزارتى الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة 65 مستثمرًا مصريًا بالخارج، استمر على مدار يومي 15 و16 أكتوبر بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

تضمنت أجندة المؤتمر 11 جلسة على النحو التالي: "الاستثمارات في المشروعات الكبرى"، "فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها"، "استثمار المصريين بالخارج في أفريقيا"، "المرأة المصرية المستثمرة في الخارج"، "الاستثمار في التعليم والصحة"، "الاستثمار في التكنولوجيا"، "دعم المناطق اللوجيستية"، "الاستثمار في الأدوات المالية"، "دور السياحة في التنمية"، "فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي"، "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

تناول المؤتمر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016 وما تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة إلي جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص، وتوفير تشريعات وقوانين جديدة مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهي الصغر فضلًا عن قانون الخروج من السوق، والاستعداد لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قام السيد الرئيس بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وكان في مقدمة أهداف مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" تعريف المستثمرين المصريين بالخارج بالمشروعات القومية العملاقة والفرص الاستثمارية التي ستوفرها هذه المشروعات خلال الفترة الحالية، ومن بين تلك المشروعات محور قناة السويس وما له من دور أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، كما أن الأنفاق سيكون لها دور فى جعل الإقليم محوراً مستداما يتنافس عالميا فى مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة.

واشتملت زيارة المستثمرين المصريين المشاركين بالمؤتمر تفقد عدد من الأماكن من بينها أنفاق قناة السويس الجديدة التي تربط القناة بسيناء، كذلك زيارة المنطقة الاقتصادية بما تتضمنه من أكبر رصيف للحاويات فى العالم بميناء منطقة شرق بورسعيد، ويضم المحور محافظات هى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب فى مجالات النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات لزيادة موارد الدولة وإيراداتها وزيادة التصدير وجذب رؤوس الأموال وزيادة رصيد الدولة من العملات الأجنبية وغير ذلك من الآثار الإيجابية التى تنعكس على اقتصاد الدولة.

إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمزايا النسبية للاستثمار في ربوع مصر في شتى المجالات.