• الرئيسية
• سياسة

رحبت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بإضافة مادة جديدة برقم 141 إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي ينص على شغل وظائف المعيد والمدرس المساعد الوارد نصه في هذا القانون يتم شغل هذه الوظائف بموجب عقود مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن من أبرز الأمور أيضا مدة العقود المؤقت ثلاث سنوات حيث أن مدة هذا العقد غير كافية للانتهاء من تقييم المعيدين والمدرسين حيث أن الرسالة المكلف بها المعيد تستغرق مدة زمنية أكثر من 3 سنوات، إضافة إلى مصير هذه الشريحة بعد فسخ عقودهم إلى أين يذهبون ؟

وأكدت النائبة أن فكرة العقود جيدة لزيادة التنافسية وإثبات الكفاءة والجدارة ولكن تحتاج إلى دراسة لجميع الجوانب التي تم ذكرها في السابق.
وأضافت "نصر" أن هذه الاضافة سوف تحتاج إلى تعديل في القانون تنظيم الجامعات الحالي الذي يستدعي عرضة على لجنة التعليم لمناقشة هذه الاضافة والموافقة عليها من عدمه، لافتًة إلى أن القانون يحتاج إلى اعادة دراسة في أمور كثيرة أبرزها، المعايير التي سيتم من خلالها تجديد عقود المعيدين والمدرسين المساعدين من عدمه.



يأتي بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مارس من العام الجاري 2019، على تعديل قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لسنة 1972 على ان يكون التطبيق بداية من 2019/2020، حتى لا يتداخل المركز القانوني للطلاب خريجي دفعة 2019/2018.