أكد رئيس البورصة أحمد الشيخ، طبيعة العلاقة المفترضة بين أسواق المال العربية وهي "التكامل" لا التنافس، في ظل المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال خاصة مع وجود توترات جيوسياسية في عدة بقاع حول العالم ومن ضمنها منطقتنا العربية باتت قدرة أسواق المال العربية على اجتذاب رؤوس الأموال الدولية حجز زاوية في تطورها ونموها.

وتابع الشيخ، خلال مشاركته في مؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2024: أصبح تبادل الخبرات المهنية والفنية وتوحيد الجهود بين البورصات العربية من الأمور المهمة في الفترة الراهنة؛ حيث يتوافر لكل وطن من أوطاننا العربية ميزات تنافسية لو تكاملت لأصبح الوطن العربي كياناً أفضل في جميع المجالات.

وأشار الشيخ إلى أن الاقتصاد الوطني المصري يمتاز بعدد من الأمور تضعه في مكانة متفردة بين اقتصادات الإقليم: فأولا: هو يمتاز بتنوع قطاعي حقيقي؛ حيث لا يطغى قطاع واحد عليه وإنما تتوازن فيه عدة قطاعات من أهمها الزراعة والصناعة والخدمات.

وثانيا: يستفيد من الموقع الإستراتيجي الذي يعتبر ملتقى القارات وهذا ينعكس على قطاعي السياحة وقناة السويس.

أما ثالثا: فالسوق المصرية هو الأكبر في الإقليم من حيث التعداد السكاني وهي ميزة نسبية منحها له ما يزيد على 110 ملايين مقيم في مصر ما بين مصري أو من الأشقاء العرب، مما يجعله أحد أكثر الأسواق استيعابا للسلع والخدمات.

ووفقا للشيخ تزداد أهمية السوق المصرية مع ما يشهده حاليا من إصلاحات هيكلية فعلية بدأت تعطي نتائج إيجابية ملموسة، وكل ذلك ساهم في جعل البورصة المصرية في دائرة الضوء إقليميا وبين الأسواق الناشئة لما تمتلكه من مقومات للنمو خاصة مع تنوعها القطاعي الذي يمتد إلى 18 قطاعا وهو مناظر للتنوع القطاعي للاقتصاد المصري وأيضا مع خبراتها التراكمية التي تمتد عبر عدة أجيال من القرن قبل الماضي وحتى الآن.

وأكد الشيخ أن البورصة المصرية حرصت على وضع إستراتيجية تعكس إيمانها بالدور الحيوي لها في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عامًا، ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته للفترة المقبلة والتي تتضمن في محورها السادس قسما خاصا بالعلاقات الدولية يتضمن حرص البورصـة المصريـة علـى المشـاركة والتواجـد فـي الاتحادات الدولية ومن أهمها اتحاد أسواق المال العربية لتبـادل الخبـرات والمعلومــات والعمــل علــى الترويــج للاستثمار فــي الســوق المصــرية، وتعزيــز الروابــط والتعــاون مــع البورصــات الدوليــة والإقليمية ليشــمل تبــادل المعلومــات والخبــرات وتطويــر المشــاريع المشــتركة وتبنــي أفضــل الممارســات وكــذا توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع تلــك البورصــات.

ودعا الشيخ في كلمته البورصات العربية إلى دراسة توحيد قواعد ونظم العمل ونظم التداول بين البورصات العربية ولتكن البداية وضع أسس ومبادئ عامة موحدة تحكم ما يلي:

أولًا: قيد وطرح الشركات في البورصات العربية، وكذلك قواعد الإفصاح واستمرار القيد

ثانيًا: عمليات وآليات التداول في البورصات العربية،

ثالثًا: شروط العضوية وآليات عمل شركات التداول،

رابعا: آليات وقواعد عمل شركات المقاصة والإيداع وبنوك الحفظ.

خامسًا: آليات وقواعد تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات (KYC)

سادسًا: السياسات الضريبية في البورصات العربية.

سابعًا: نظم التداول ونظم الرقابة على التداول.

وقال: سيمهد كل ذلك إلى إمكانية جعل أسواق المال العربية أكثر ترابطا ويسهل من عمليات الاستثمار المتبادل بكافة صورها بين تلك الأسواق.

كما أكد الشيخ على ترحيب البورصة المصرية باستفادة الأسواق العربية من الخبرات المصرية فيما يلي:

- أولا: تدشين مؤشر الشريعة EGX33 Shariah وكذلك المنهجيات الخاصة باحتساب المؤشر وآليات تتبعه.

- ثانيا: المؤشرات القطاعية في البورصة المصرية ومنهجيات احتسابها وآليات تتبعها وعلى الأخص مؤشرات العقارات والبنوك والاتصالات.

- ثالثا: نظام تداول شهادات الكربون، حيث تشجع البورصة المصرية الشركات المقيدة وتدعم جهودها لتحقيق النمو المستدام وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.