سعدت جدا بتوجيه رئيس الدولة إعادة النظر فى قانون شركات قطاع الأعمال العام وتشكيل لجنة متخصصة لبحث تطويره وسبب سعادتى هو ما عانيته شخصيا من القانون الحالى بحكم تولى رئاسة إحدى شركات الإسكان التابعة لهذا القطاع لمدة ثلاث سنوات أزعم أننى حققت بعض النجاحات وأيضا بعض الفشل كونها كانت أول تجربة ليّ كقادم من القطاع الخاص معظم حياتى العملية وتحت زعم ما سمعته من رغبة الدولة فى تدعيم وتطوير قطاع الأعمال بخبرات من القطاع الخاص.

لكنني وجدت العديد من العوائق بعضها مكتسب وكثير منها متوارث ففى حقبة زمنية معينة صدرت قرارات ثورية وغير مدروسة بتثبيت العمالة المؤقتة ونتج عنها أعباء مالية ضخمة خاصة على شركات المقاولات الشقيقة والتى تتحمل مصاريف ثابتة شهريا لدفع الرواتب ترهق ميزانياتها خاصة عند مرور قطاع المقاولات بفترة ركود وهو أمر متوقع حدوثه فى هذا المجال كما أنه اتخذت بعض القرارات الخاطئة بضم بعض شركات المقاولات الخاسرة أو حتى من أنشطة أخرى لاعلاقة لها سواء بالمقاولات أو الإسكان تحت شركات ناجحة مما أثقل كاهل الشركات بمعدات ليست في حاجة لها أو مقار فى مدن بعيدة ومستودعات وغيرها تحدث مصروفات غير ضرورية وفى نفس الوقت يصعب التخلص منها لوجود التزامات قانونية تحتم وجودها كما وتضخم الجهاز الإدارى فى بعضها كنتيجة للدمج لتصبح أضعاف الجهاز الفنى الموجود وهو ما يصعب إيكال مهام محددة ووصف وظيفى لكافة العاملين فينتج عن ذلك بطالة مقنعة بالتأكيد تعوق العمل وصاحب أيضا الدمج انتقال التزامات قانونية ومادية للشركات المدمجة تحتها مما ترتب عليه زيادة العبء على الإدارات القانونية والإدارة المالية لتجديد خطابات ضمان استمرت سنوات طويلة لرفض الجهات الحكومية استلام الأعمال وتلك مصيبة كبرى وأتمنى من تلك اللجنة المشكلة إعادة فحص ميزانيات الشركات والتأكد من صحة البيانات المتداولة عن تحويل الخسائر الى تحقيق أرباح خرافية فى فترات زمنية وجيزة تتحدد بمدة الوزير الجديد ورغبته فى اظهار بطولات وهمية وغير حقيقية.

كما يجب إعطاء صلاحيات أكبر لرؤساء الشركات بعيدا عن سطوة رؤساء الشركات القابضة والوزير المختص مع وضع الضوابط المناسبة للمحاسبة والرقابة والتى يجب أن تكون عونا لرئيس مجلس الإدارة وفريق عمله وليس معوقا له أو طاردا للخبرات المطلوب اجتذابها كما يجب مواجهة ومجابهة المشاكل والديون المتراكمة بشجاعة وبحلول عملية عوضا عن دفنها فى الأوراق والميزانيات المضروبة وتركها للوزير الشجاع القادم لكشف المستور لأن قطاع الأعمال مليئ بالخيرات والفرص الوفيرة والأمل موجود فى اسهام هذا القطاع الهام بقوة لتحسين الاقتصاد القومى إن أحسن إدارة تلك الشركات وتحريرها من عائق الرواتب المتدنية والتأسى بالبنوك الحكومية التى لم تشهد انطلاقا وتطويرا إلا باستعانتها بخبرات القطاع الخاص ولكن بآليات القطاع الخاص ومميزاته ورواتبه .