• الرئيسية
• اقتصاد

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف يتمتع بحقوق ملكية قوية تقترب قيمتها من 7 مليارات جنيه وأنه مستعد للتوافق مع متطلبات رأس المال للبنوك في القانون الجديد، موضحا معدلات كفاية رأس المال تبلغ نسبتها نحو 20% بالبنك، ويسجل رأس المال المدفوع نحو 3.5 مليار جنيه.

وأوضح أن المصرف أجرى زيادة طفيفة في رأس ماله خلال العام الجاري ويسجل رأس المال تقريبًا 3.5 مليار جنيه.

 

جدير بالذكر أن البنك المركزي دعم المصرف المتحد، بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس، ونجح المصرف في سداد 50% منه بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسمال، ما رفع رأسماله المدفوع لنحو 3.5 مليار جنيه.

 

يشار إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صرح في وقت سابق، بأنه تم اختيار بنك محلي وآخر أجنبي كمستشارين لصفقة التخارج من المصرف المتحد وحاليًا يتم الحصول على الموافقات النهائية.

 

ويمتلك البنك المركزي 99.9% من أسهم المصرف ويسعى للتخارج منه عقب نجاح خطة إعادة الهيكلة التي بدأها منذ عام 2006 .