• الرئيسية
• سياسة

أكد النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تولى ملف الزراعة اهتمام خاص، سواء من خلال حزمة من التشريعات او القرارات التى تصب فى هذا الإطار، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، خاصة مع المحاصيل الاستراتيجية، والالتزام بتوريد الزراعات من الفلاحين بالأسعار التى تم الإعلان عنها مسبقا.

وتقدم النائب بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، مقترحا تشكيل لجنة من وزارات الزراعة، التموين، ووزارة التجارة والصناعة، لمعرفة تكاليف زراعة المحاصيل الأساسية مع ضرورة مراعاة زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، والعمالة، والمبيدات، وكافة احتياجات الفلاح، ويتم وضع هامش ربح مناسب، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على مستقبل المحاصيل الأساسية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.