اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية العامة لمستشارى المجلس للعام القضائى 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة إلحاق (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بـ محكمة القضاء الإدارى، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضى الدولة.

ولأول مرة تعيين قاضيات بالأمانة العامة والمكتب الفنى لرئاسة مجلس الدولة، وهن:

المستشارة هند أحمد على عليوة.

المستشارة رضوى حلمى أحمد.

المستشارة منى محمود أحمد.