أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.

وفي نفس السياق توافق كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.