قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، ان اي مواطن إذا بناء منزل على ارض زراعية، فعلى الأوراق من الممكن ان يتصالح، اما على الطبيعة حتى الان لا، وذلك بسبب الاحوزة العمرانية، فمازال حتى الان لم يتم تحديد احوزة عمرانية.

وأضاف منصور، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان على الحكومة أن تبادر وتعطي المواطن بارقة أمل لحل أزمـة المباني المخالفة، والتصالح سيضيف لخزينة الدولة ما لا يقل عن 200 مليار جنيه.

وأوضح منصور، أن قانون المخلفات لا يميز بين المرأة والرجل في مخالفات البناء.

واختتم منصور، انه هناك بوادر جيدة من قبل المسؤولين لتحريك ملف مخلفات البناء، كما هناك بوادر لتسهيل التراخيص واشتراطات البناء.