وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية المكلفة لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الشكر للجهات المعنية على مواقفهم الإيجابية لدعم اللجنة الفرعية، كما وجه الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق.

كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات إلا أنهم جميعًا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الأمر إلى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادًا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون.

وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها حسب وصفه إلا المزايدة على أعمال اللجنة؛ لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة، ولم تكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة إلى عدم الالتفات اليها والسير في طريق عملهم.

وعقب ذلك استعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:

• بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.

• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

• توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.

• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة؛ سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وفى ختام كلمته وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابية، حماية تحقيقًا للصالح العام للدولة المصرية ودعمًا لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.