قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98%.

وطالب "إمبابى"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بأن يتم النص في القانون الجديد للجمارك على إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم، ضمن الإعفاءات الجمركية، كما شدد على ضرورة التفرقة بين تعريف مصطلحى "التهريب والتهرب" الجمركى.

وأشار ممثل اتحاد الصناعات، إلى أهمية وضرورة حماية المصنعين المصريين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، وتابع قائلا: "أي فلوس غرامات تروح لخزينة الدولة مباشرة ويجب عدم ترك الأمر للموظفين".

وفى ذات السياق، طالب محمد عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، بالنص في القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد في بالقوانين الأخرى التى تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلى الذى ينص على إعفاءات خاصة بمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلى.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.