• الرئيسية
• اقتصاد

عضور مصدري رابطة اللحوم ..

" ISEG " ضيعت على القنصلية المصرية 150 ألف دولار من رسوم توثيق شهادة الحلال

" الزراعة المصرية " لم تعلن عن الآليات والقواعد التي جعلتها تقتصر إصدار شهادة " حلال " علي شركة واحدة فقط

القرار تجاري وليس له علاقة بقواعد الحلال في العالم الإسلامي

"ISEG " تجبر المستوردين علي دفع قيمة الشهادة دون المشاركة أو الأشراف على عملية الذبح وفقا للشريعة الإسلامية

قال سيرجيو ميرليس ممثل رابطة مصدري اللحوم البرازيليين، إن وزارة الزراعة المصرية لم تعلن حتى الآن عن الآليات والقواعد التي علي أساسها منحت شركة واحدة حق إصدار شهادة " حلال " في أمريكا الجنوبية بالكامل.

وتسأل هل هذه القواعد والمواصفات التي تحتاجها الزراعة المصرية " سرية " أو مختلفة عن القواعد المعمول بها في كافة الدول الإسلامية، مشيرا إلي أن مصر أول دولة في العالم وضعت شروطا ومواصفات وألزمت الدول المصدرة للحوم علي إتباع القواعد الشرعية في عمليات الذبح.

وأشار في تصريحات صحفية علي هامش زيارته للقاهرة إلي أن جميع الدول التي تستورد لحوم حلال من البرازيل لديها مؤسسات دينية تضع مواصفات وشروط تلتزم بها مراكز إصدار شهادة الحلال في البرازيل ، ومن بينها الأزهر الشريف في مصر، مشدد على أن قرار اقتصار إصدار شهادة " حلال " علي شركة واحدة أمر تجاري بحت وليس له علاقة بالأمور الفنية البيطرية أو الشرعية المتعلقة بعمليات الذبح الحلال.

وأوضح أن البرازيل ليست مجرد دولة ولكنها تعتبر قارة تمتلك أكثر من 120 مجزر وتصدر اللحوم لأكثر من 100 دولة ، ويوجد بها أكثر من 6 مراكز حلال معتمدة في كافة الدول الإسلامية ويصعب علي شركة واحدة الإشراف ومتابعة الذبح في جميع ولايات البرازيل، فضلا عن أن الشركة الجديدة لا تمتلك دباح أو مشرف واحد داخل البرازيل حتى الآن.

وأكد علي أن " ISEG "-الشركة التى تعاقدت معها وزارة الزراعة المصرية- تجبر المستوردين حاليا علي دفع 1500 دولار قيمة الشهادة لكل حاوية لشحنات تم إنتاجها في شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين - بالمخالفة لقرار الحجر البيطرى- وتلك الشحنات لم تقدم لها الشركة الجديدة أي خدمات من ذبح وإشراف وتدقيق.

وأضاف أن مقابل شهادة الحلال تتراوح بين 10 و 15 دولار للطن ،تشمل رسوم التوثيق في السفارة المصرية ، ورسوم غرفة التجارة العربية البرازيلية، فضلا أجور الدباحين والمشرفين والمدققين ، مشيرا إلي أن الشركة الجديدة تحصل علي 60 دولار للطن دون سداد أي مصروفات.

وأشار إلي أن المجزر ليس له علاقة بالذبح الحلال ولكنها مسئولية الشركة المانحة للشهادة ، فهي المسئولة عن الدباح والمشرف والمدقق وتمنحهم المرتبات، فضلا عن الإشراف علي عمليات التخزين ونقل الحاويات من المجزر إلي ميناء التصدير وحتى وصولها إلي ميناء المستورد لضمان عدم التلاعب في الحاويات .

وأكد علي أن " ISEG " ألغت كافة الرسوم التي يتم سدادها للسفارة المصرية والمقدرة بنحو 150 ألف دولار علي أقل تقدير شهريا ، متسائلا " هل يجوز إلغاء رسوم للدولة لصالح شركة خاصة " .

وتوقع ميرليس ارتفاع أسعار اللحوم البرازيلية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة ، في ظل ارتفاع تكاليف إصدار شهادة الحلال، مشيرا إلي أن عملية التصدير للسوق المصري ستكون في منتهي الصعوبة خلال الفترة المقبلة، ذلك لان الأسعار ستكون مرتفعة ، وبالتالي لن يكون عليها إقبال من المستهلك المصري .