• الرئيسية
• اقتصاد

توقع الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خلال شهر نوفمبر القادم، لخفض الفائدة 0.5% علي الإيداع والإقراض.

وأكد شوقي في تصريحات صحفية، أن العام الحالي شهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الفائدة وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام في شهر فبراير 2019 ليصل إلى 12% مقارنة 12.7% في شهر يناير، والذي تبعه خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لكل من سعر العائد على الإيداع ليصبح 15.75% والعائد على الإقراض ليصبح و16.75%.

وتابع شوقي أن انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم استمر ليصل إلي 8.7% في يوليو للعام 2019 والذي ترتب عليه خفض معدلات الفائدة بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس للعام الحالي حيث بلغ سعر العائد على الإيداع 14.25% والعائد على الإقراض 15.25 %.

وشهد شهر سبتمبر أكبر تخفيض للفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض ليصبح إجمالي تخفيضات معدلات الفائدة خلال العام 2019 حتى سبتمبر2019 بنسبة 3.5% مقارنة بانخفاض معدل التضخم العام بنسبة حوالي 5.2% وانخفاض في معدل التضخم الأساسي بنسبة حوالي 3.8% .

و توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يستمر هبوط التضخم حتى نهاية العام بمعدلات طفيفة في ضوء انخفاض الاستهلاك وتلاشي الضغوط التضخمية تدريجيا.

وأوضح أبو الفتوح، أن معدل التضخم عندما يكون مرتفعًا جدًا، فذلك لا يفيد الاقتصاد أو الأفراد، لأنه سوف يخفض من قيمة الأموال، ما لم تكن أسعار الفائدة أعلى من التضخم، وكلما زاد معدل التضخم، قلت فرصة تحقيق المدخرين عائد حقيقي على مدخراتهم.

وأشار الخبير المصرفي، إلي أن انخفاض معدل التضخم يساهم بصفة عامة في الاستقرار الاقتصادي الذي يشجع على الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي، ويساعد على الحفاظ على التنافسية الدولية.

وتوقع عدد من بنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم لخفض اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض وذلك في ظل ما يشهده التضخم من انخفاضات متتالية، حيث توقع بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال خفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5% إلى 1% خلال اجتماع البنك المركزي المصري خلال نوفمبر 2019.

كما توقعت برايم القابضة أن يصل سعر الفائدة بنهاية العام الى 12.75% مع توقع تخفيض بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.

وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري و إن انخفاض التضخم السنوى فى مصر فى أغسطس، إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013 ، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.3 % في سبتمبر مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 15.4 % وهو مستوى تاريخي جديد في مسار هبوط التضخم، بينما ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر بنحو 0.3 % مقارنة بشهر أغسطس 2019، ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في 26 سبتمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.