• الرئيسية
• خارجي

ناقش محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، سير العمل في مشاريع مجلس التنسيق السعودي -الإماراتي، في إطار المتابعة والوقوف على آخر المستجدات التي يتم تنفيذها، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة.

 

وعقد رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعا تنسيقيا، بحثا خلاله تحضيرات المرحلة المقبلة والخطوات اللازمة لتسريع عمل فرق اللجان التكاملية، ومناقشة تطوير مجالات جديدة للتعاون والتكامل بين البلدين، بما يحقق رفاهية الشعبين الشقيقين.

واطلع رئيسا اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على تقرير موجز حول أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، كما جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة حيال المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بعمل المجلس، والتوجيه بتحضير أجندة اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان، إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ اجتماعها الأول بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس اللجنة، والدكتور عبدالله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة والإمارات، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

تهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية؛ نظرا إلى أهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.

وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما تنسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.

وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفاعلية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان؛ حرصا على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

وترتكز رؤية المجلس على إيجاد نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة والإمارات، على المستويين الإقليمي والعربي، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.