• الرئيسية
• خارجي

اتهمت "هيئة القانونيين السوريين"  النظام السوري بالاستيلاء علي ممتلكات السوريين بعد تهجيرهم ، وقال بيان للهيئة إن  النظام السوري يستكمل خطة تجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة سواء في مصارفه أو دوائره العقارية، حيث بدأ بالقانون رقم 10 لعام 2018، الذي طال أملاك السوريين المسجلة في السجلات العقارية، واليوم ينتقل إلى تجريدهم من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة، وسلبها وتقديمها لشبيحته وعصاباته، مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وقالت الهيئة في مذكرة قانونية إن حزب البعث الحاكم ورغم "إلغاء" المادة الثامنة من الدستور، بدأ بمشروع تجريد المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي بحجة "الإرهاب وتمويل الإرهاب"، علماً أن حقوق هؤلاء تمتد من العام 1963 في سوريا، تاريخ إحداث مؤسسة الإصلاح الزراعي المنصوص عنها في قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958.