• الرئيسية
• سياسة

أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمقترحات أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة تتضمن مضاعفة الأجرة بحسب المنطقة التي توجد بها الشقة، وتصل إلى 3 أضعاف الأجرة الحالية، ثم تزداد بعد ذلك من 10 إلى 15%، بشكل سنوي ولمدة 15 عامًا، ثم تحرر العلاقة الإيجارية وهذا فيما يتعلق بالوحدات السكنية.

وأضاف النائب : أما الوحدات غير السكنية، فيكون هناك 10 سنوات فقط كفترة انتقالية، ومضاعفة القيمة الإيجارية من 10: 15 %.

 

يشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان أحال مشروع قانون الإيجار القديم للنائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الصادرة تأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.