• الرئيسية
• سياسة

يبدء غدًا السبت ولمدة ثلاثة أيام عملية تصويت المصريين في الداخل في الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، عبر الاقتراع السري المباشر، حيث يحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاستفتاء على تعديل مواد الدستور يشمل 12 مادة في الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني.

ويجرى الاستفتاء على تعديل مواد بالدستور بدعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بعد انتهاء مجلس النواب من الموافقة عليه بأغلبية 531 صوتًا من ممثلي الشعب، وإجراء حوار مجتمعي، سبقها مطالبات شعبية وتحريك دعاوى قضائية لذات الغرض.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قالت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقدم "الوطنية للانتخابات" تيسيرات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم سيلاقون ترحيبًا ومساعدة من كل العاملين بمراكز الاقتراع للإدلاء برأيهم في التعديل على بعض مواد الدستور، داعيًا إلى قراءة ما جاء من تعديلات وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة.

وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديمقراطي، استنادًا إلى الإشراف القضائي الكامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

وحسمت الهيئة استعداداتها المتواصلة لإجراء الاستفتاء، بعد 48 ساعة فقط من تصويت أغلبية مجلس نواب الشعب لصالح التعديلات، في وقت قياسي راعى العطلات الرسمية من عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة للأخوة الأقباط، وما يعقبه من حلول شهر رمضان.