أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر لهيئة مفوضي الدولة.

طالبت الدعوى باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.