• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت وزارة المالية أنها لم تتأخر في تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفع الحد الأدني للأجور لـ2000 جنيه وزيادة العلاوات الدورية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو بقانون خاص، موضحة أن تأجيل تطبيقه ليس مسئولية الوزارة ولكن هو متروك للجهة الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة أو المخاطبة بها سواء كانت هيئة خدمية أو إدارية أو اقتصادية؛ موضحا أن "المالية" احتسبت الأثر المالي الخاص بكل جهة وتم تضمينها بموازناتها .

وأوضحت الوزارة أن إجمالي مخصصات الأجور ورواتب وتعويضات العاملين بالموازنة العامة وصل لـ301.12 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 31.02 مليار جنيه عما هو مدرج في العام المالي الماضي.

وذكرت أن عمليات صرف الرواتب الشهرية سواء بعد العلاوات و بموجب الحد الأدني للأجور يتم شهريا وبدون أي تأخير نظرا لإقرارها من الموازنة، موضحا أنه خلال عام 2013 في عهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق تم اقرار الحد الأدني للأجور بقيمة 1200 جنيه وكانت هناك مشكلات في تطبيقه نظرا لعدم صدور تعليمات تنفيذية من وزارة المالية.