• الرئيسية
• اقتصاد

كشف المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى أن الغرفة تستهدف خلال الفترة القادمة القضاء على سماسرة الأراضى التى تؤدى إلى الضرر بالسوق العقارى والمضاربة به، وخلق سبل تمويلية للعملاء بالقطاع العقارى، موضحا أن الغرفة تتفاوض مع البنك المركزي لمناقشة توفير تمويل للقطاع العقاري وتخصيص 50 مليار جنيه للبنوك التي تدعم المشترين للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري وهو تغير محوري يدعم الفئة التي لديها طلب للسكن وهي الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 60 و70% من حجم السوق العقارية، و5% هي الإسكان الفاخر والباقي إسكان محدودي الدخل.

وكان مجلس الوزراء أصدر قانون يضم 19 غرفة صناعية ومن بينهم غرفة صناعة التطوير العقارى.

ولفت شكرى إلى أن المطور لديه قدرة مالية محددة يجب توجيهها لفرص توسعية جديدة بدلا من الاستمرار في تمويل العميل، كما أن تدخل الدولة لتمويل العملاء ينعش السوق والمبيعات الفترة المقبلة.

وكشف أن الغرفة استطاعت حل كثير من المشكلات العالقة للمطورين، وسعت مع مجلس الوزراء لإصدار اتحاد المطورين الذى يقوم بتصنيف المطورين للتميز بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث يقوم التصنيف بناء على سابقة اعمال الشركات ورأسمالها وحجم استثماراتها والهيكل الإداري والاستثمارى.