• الرئيسية
• أخبار

حدد مشروع قانون العمل الجديد، والمزمع إصداره في دور الانعقاد الجاري لمجلس النواب، أسباب إلغاء ترخيص شركات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- ​إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2- ​حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ​إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل والتي تنتقص من حقوق العمال.

4- ​تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.