صرح مصدر أمني أن ما جاء ببيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع.

وأشار المصدر إلى أن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون ومن بينها حالات التلبس التي تتيح لمأمورى الضبط القضائى تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقًا لصحيح القانون).

وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.