وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ممثلاً عن المجلس، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ممثلاً عن الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك لعرض مجموعة من القطع الأثرية بمتحف الجامعة والذي تم تخصيصه لتعريف طلاب الجامعة بثراء تاريخ مصر وحضارتها من خلال القطع الأثرية المعروضة به وتعتبر هذه القطع من نتاج الحفائر الأثرية لبعثة الجامعة وتبلغ نحو 5807 قطعة أثرية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للآثار على إبراز عراقة الحضارة المصرية وآثارها الخالدة، ورفع الوعي الأثري بين الشباب من طلاب الجامعات المصرية في ذات الوقت.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال مراسم توقيع البروتوكول، حرص د. محمد إسماعيل خالد على الترحيب بالدكتور خالد الدرندلي وممثلي الجامعة، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والجامعة والذي يمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال علم الآثار والمتاحف وأعمال الحفائر وغيرها، لافتا إلى تولي الدكتور الراحل محمد إبراهيم بكر العميد السابق والمؤسس للمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق رئاسة هيئة الآثار في تسعينات القرن الماضي.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالا لأوجه التعاون القائمة، والذي يعتبر خطوة جديدة للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون بين المجلس والجامعة.

وفي كلمته قدم د٠ خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق الشكر لوزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار علي التعاون الممتد والمثمر والبناء، مشيراً إلي أن توقيع هذا البروتوكول وما قام به المجلس الأعلى للأثار من جهد لاستكمال متحف الآثار بالجامعة ليؤكد علي صدق النوايا من الجانبين.

إنشاء كلية الآثار بصان الحجر

وأعرب د٠ الدرندلي عن أمله في زيادة هذا التعاون في الفترة المقبلة في المجالات التعليمية والبحثية والأثرية ، لاسيما بعد إنشاء كلية الآثار بصان الحجر بالجامعة بالإضافة إلي وجود المعهد العالي لحضارات الشرق الأدني القديم وكلية الدراسات الأسيوية.

ووجه رئيس الجامعة الدعوة لأمين عام المجلس الأعلي للآثار للمشاركة في فعاليات احتفال جامعة الزقازيق بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما علي إنشائها بمحاضرة عن القيمة التاريخية و الأثرية لمنطقة تل بسطة و مدينة الزقازيق و محافظة الشرقية عبر العصور.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع حرص الدكتور خالد الدرندلي على إهداء درع الجامعة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

.

.

.