أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد.

وقال إنه من الضروري تحصيل هذه المستحقات، بالتنسيق مع الجهات الموجودة لديها، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبو الحجز الإداري خلال أعمال التحصيل، وتعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

اجتماع لمناقشة تحصيل مستحقات وزارة الري

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، مسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف التحصيلى لمستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة لاستمرار النهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة المقبلة.

منظومة التحصيل بوزارة الري

واستعرض الاجتماع، ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل، ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة، والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.

كما عرضت الرؤية الخاصة بتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على الإشراف علي عملية التحصيل وكل من ساهم في النهوض بالعملية التحصيلية، والقواعد والآليات المقترحة لتحفيز المهندسين والعاملين القائمين على المنظومة.

ووافق الدكتور سويلم على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات علي أن يكون المعيار الأساسي هو كفاءة الأداء.

مكافأة تميز غير اعتيادي

وشدد وزير الري، على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات تسهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.

.

.

.