تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتى بدأت من 20 أبريل وتستمر حتى 9 مايو.

وصرح "المحافظ"، أن ما تم تنفيذه اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 10 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية الخاصة، منهم عدد 4 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 70 متر مربع ولاية النيل بمركز ميت غمر، بالإضافة إلى عدد 6 حالات تعدى على الارض الزراعية الخاصة بمساحة 970 متر مربع بمركز المنزلة.

وأوضح "مختار" أن إجمالى ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد 309 قرار إزالة تعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منهم عدد 235 قرار إزالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 9135 متر مربع وعدد 27 قرار إزالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراط 19 سهم، وعدد 74 تعدى على الارض الزراعية الخاصة بمساحة 26986مترا مربعا.

ووجه "المحافظ"، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الأراضى المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضى إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أى مخالفات على الأراضى الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدى فى الدولة.

وأشار "مختار"، إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذى عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، والذى أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.

وفى هذا الصدد سبق وأن وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.