قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إننا نعمل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ في مواجهة أي تعديات وردع المخالفين وتقنين وضع المزارعين الذين نجحوا في عمليات الاستصلاح الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

وأشار إلى أنه لن يتم سحب أي أراضي زراعية تم استصلاحها ويتم زراعتها، مؤكدًا أنه سيتم تقنينها من خلال القانون، والذي سيتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه يتم العمل على محورين لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي.

وأكد أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع الزراعي، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.

وأوضح أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يسهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تعمل وفق سياسات تستهدف زيادة التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدًا دعم الوزارة لوزارة الزراعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأكد وضع حدود رادعة للحفاظ على الأراضي، قائلا:"ولكن في المقابل لن يتم سحب أي أراضي تم استصلاحها، مشيرا إلى العمل على توفير بنية تحتية للتوسع في التصنيع الزراعي".

ولفت إلى دمج التصنيع الزراعي ضمن استراتيجية 2030، مؤكدًا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.