أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان "البصمة الاقتصادية للدول".

البيسي خبير الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، وقد استعرض مؤشرات القطاع الصناعي المصري مشيراً إلى أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب الـ 16% عام 2022/ 2023، وكذلك تتسع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.9 ملايين خلال الربع الثالث من عام 2023، بما يعادل نسبة نحو 13.2% من إجمالي القوى العاملة فضلًا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد على 61.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 28.3 مليار دولار عام 2022/ 2023 مما يعزز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، كما تتمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تصل إلى حوالي 147 منطقة صناعية موزعة بمختلف الأقاليم الجغرافية لمصر نهاية عام 2022، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار يمثل القطاع الصناعي ما نسبته حوالي 25.8% من إجمالي الشركات المؤسسة حتى يونيو 2023 بإجمالي عدد 73.6 ألف شركة، ورؤوس أموال مصدرة بلغت ما يقرب من 592.7 مليار جنيه يقودها القطاعات الفرعية الكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية.

كما قدم خلال المقال مجموعة من التوصيات والسياسات التمكينية المقترحة لتعزيز البصمة الاقتصادية لمصر جاء من أبرزها، "أهمية وجود استراتيجيات وبرامج محددة بتوقيتات تركز على دعم الابتكار والمشروعات الريادية الناشئة وتعميق التصنيع المحلي لما لتلك المشروعات الريادية من دور مهم في دعم سلاسل القيمة"، "والعمل على وضع السياسات التي تدعم الابتكار وتوطن التكنولوجيا والصناعة المحلية بما يسهم في تحسين القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ورفع إنتاجيتها المستدامة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية لتصدير تلك المنتجات"، "ومراجعة الآليات والإجراءات الخاصة باستيراد مدخلات التصنيع التكنولوجية كالرقائق الإليكترونية وغيرها وتسريع وصولها إلى الشركات الصناعية الناشئة بالإضافة إلى وضع آليات ميسرة لتدبير العملة الأجنبية لتلك الشركات"، "وضرورة الوقوف على أسباب هجرة بعض الشركات الناشئة للخارج وتأسيس مقار خارجية لها وتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للعمل في مصر".