التعديلات الدستورية جاءت من أجل الاصلاح واتاحة التمثيل العادل لكافة الفئات الوطنية سواء من داخل مصر أو المصريين المقيمن بالخارج تقديراً لدور المصريين في الخارج وما بذلوه من واجب وطني تجاه الاستحقاقات التشريعية وارساء مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه ومشاركتهم الفعالة في الادلاء بأصواتهم من أجل الوطن وارساء مبادئ الديمقراطية خاصة وأن معظم المقيمين بالخارج من فئة الشباب فهم نصف الحاضر وكل المستقبل .

كما أنههم وقود الثورة وقادتها وأعلامها ، تصدروا مقدمة الصفوف بدون سعى لمكاسب أو مناصب أو مقابل ، وإنما ضحوا بدمائهم من أجل غد أفضل للوطن وأبنائه ومن أجل رؤية شبابية مفعمة بالنشاط والحماس لمستقبل مشرق لمصرنا الجديدة .

وإيماناً من الدولة بدور شبابها وقدرتهم على القيادة والتغيير للأفضل كان لا بد من استثمار طاقاتهم بما يخدم الوطن والمواطن وإشراكهم في الحياة السياسية بنص الدستور على ضمان الدولة التمثيل الملائم للشباب فى البرلمان ، وجاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتنص على دوام واستمرار التمييز الإيجابى للشباب والمصريين المقيمين بالخارج والحفاظ على تمثيلهم فى البرلمان بشكل ملائم ، باعتباره واحداً من أهم المكتسبات السياسية فى عملية الإصلاح السياسى التى تستهدفها التعديلات ، وتقديرا لدور المصريين المقيمين بالخارج وما قدموه لمصر في مسيرتها نحو الاصلاح

التعديلات الدستورية الجارية تضمنت تعديل المادة 244 بأن ألزمت الدولة على تمثيل الشباب بصفة خاصة والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بصفة عامة تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب ، دون تحديد فترة زمنية أو مجلس نيابى بعينه ، تمكيناً للشباب وفتح الطريق أمام المصريين بالخارج لإشراكهم فى الحياة السياسية بوجود تمثيل نسبى لهم فى البرلمان بشكل ملائم ومستدام ،

نشكر القيادة الحكيمة على تبنيها رؤية جديدة للمصريين بالخارج للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم من خلال مؤتمرات ومنتدى الجاليات والحوار المتواصل مع السفارات الممثلة لهم ،

والحقيقي أن التعديلات الدستورية تأتي في الوقت المناسب لتمنح حقوق أفضل للمواطن المصري ، وخاصة للمقيمين بالخارج ومنحهم كافة الحقوق سواء على أرض الوطن أو خارجه .