ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يتعرض لضغوط لنشر المشورة القانونية التي تلقاها بشأن تصرفات إسرائيل في غزة بشأن انتهاك القانون الإنساني.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز "إنها مقتنعة بأن الحكومة البريطانية خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، لكنها رفضت تأكيد ذلك علنًا".

وحث وزير خارجية حكومة الظل ديفيد لامي، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك وكاميرون على التحلي بالشفافية والكشف عن النصائح التي تلقاها .. قائلا "سألت الحكومة الأسبوع الماضي عما إذا كان وزير الخارجية البريطاني قد تلقى مشورة قانونية تفيد بوجود خطر واضح من احتمال استخدام المواد المرخصة من قبل المملكة المتحدة لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ولم أحصل على إجابة واضحة ما يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الحكومة تلتزم بقانونها الخاص".

وطالب وزير خارجية حكومة الظل لامي ، ديفيد كاميرون وريشي سوناك بضرورة أن ينظفا وينشرا المشورة القانونية التي تلقوها.

ومن جانبه .. قال ستيفن فلين زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر : إن حكومة المملكة المتحدة تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وإن فشلهم في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفضهم إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، سوف يجعل أجيال المستقبل تنظر إلى الوراء في حالة من الرعب.

وأضاف : "أن سوناك وكاميرون مدينان للجمهور والمناصب العليا التي يشغلونها حاليًا بأن يكونوا صادقين بشأن ما إذا كانوا قد تلقوا نصيحة تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي؛ إذا صدقنا التقارير، واستمرت حكومة المملكة المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية مع علمها بأنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، فإن موقف كليهما سيكون غير مقبول".