• الرئيسية
• اقتصاد

خلال مؤتمر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور وزيرة البيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ولفيف من خبراء البيئة والتجارة والصناعة، أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور محمد الخياط، أن التشريعات المصرية تقدم تيسيرات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النوع من المشروعات ضمن خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد 20% من الكهرباء عام 2022.

 

وأوضح الخياط أن مصر ليست حديثة العهد بسوق الطاقة المتجددة حيث عرفت طريقها إلى هذه المشروعات في عام 1986، منوهًا إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات.

 

وأضاف الخياط أن أغلب مشروعات الطاقة الجديدة في مصر محطات كبيرة نسبيًا إذ تتراوح الطاقات المنتجة منها بين 200 و250 ميجاوات، وأن هناك حاجة للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا، التي تتضمَّن فرصا استثمارية كبرى.