• الرئيسية
• سياسة

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن رفضه اتهامات منظمة العفو الدولیة للسلطات المصریة بحرمان المواطنین من الاستمتاع بحق حریة الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات تدخل فى الشأن الداخلي المصرى وهذا أمر مرفوض.

جاء ذلك خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن اتهاماتها لا أساس لها من الصحة وهى تتناول الشأن المصرى بالتناقض الصارخ وعدم الموضوعیة والمیل إلى تبنى مزاعم وادعاءات لا تستند إلى أي مرجعیة حقوقیة حقیقیة وتمیل إلى كونھا اتھامات ذات طبیعة سیاسیة منحازة وفي كثیر من الأحیان مغرضة.

 

واتهم منظمة العفو الدولية بانحيازها لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، مما أفقد هذه المنظمة مصداقيتها إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن المكان الطبيعي لأي تقارير تصدر منها عن مصر هو سلة المهملات.

 

كما تساءل: «أين كانت منظمة العفو الدولية من فرنسا بلد الحقوق والحریات، والتي لم یصدر تجاھھا أي ملاحظات شبیھة بما ادعته على مصر، بالرغم من إغلاق السلطات الفرنسیة أسبوعیًا ولمدة عام تقریبًا منذ اندلاع مظاھرات «السترات الصفراء» بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السریع وإیقاف وتعدیل مسارات عدد كبیر من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باریس، مؤكدًا أن ذلك الأمر يؤكد عدم حيادية هذه المنظمة وأنها لها أهداف ومآرب خبيثة من وراء اتهاماتها الباطلة للسلطات المصرية».

 

وأوضح أيضًا في بيان له اليوم، أن المنظمة أصبحت غير صادقة ولها أهداف مشبوهة وخبيثة فى تناولها للأوضاع المصرية خلال المرحلة الأخيرة تشير إلى أنها استندت فى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق وأربع من محطات مترو الأنفاق بالقاھرة الكبرى، وأنه على الرغم من أن ھذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في ھذه المحطات بحسب، المتحدث باسم ھیئة السكك الحدیدیة المصریة.

ونوه إلى أنه في حالة إتمام هذا الإجراء بسبب حمایة الأمن القومي، فإنه لا یتعارض مع حق حریة التنقل الذي كفلته المواثیق الدولیة والتي أعطت للدول الحق في وضع قیود على ھذا الحق من أجل حمایة أمنھا القومي.