أشاد محمد رستم، الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بتحركات الدولة متمثلة في دولة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في سبيل خفض أسعار السلع الإستراتيجية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وأن حملة الإفراجات الجمركية التي حدثت اليوم من شأنها تحقيق الأهداف السياسة العليا بالدولة بخفض أسعار السلع الغذائية.

وبسؤال الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير الإفراجات الجمركية لمواجهة ارتفاع الأسعار أجاب بأن الإفراجات الجمركية ينتج عنها وفرة في السلع في السوق وبالتالي زيادة المعروض لتنخفض الأسعار، كما أن زيادة المعروض يفتح باب المنافسة بين التجار وبالتالي يصبح خفض الأسعار من الأمور المسلم بها، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية من العوامل التي تسهم بشكل كبير في خفض أسعار السلع.

وأشار رستم إلى أنه من المتوقع أن يلمس المواطن انخفاض أسعار بعض أنواع السلع الأساسية بعد أسبوعين من الآن.

وعن تشديد الرقابة على الأسواق لفت إلى أنه بالفعل هناك رقابة مشددة على الأسواق ومتابعة للأسعار من قبل الدولة.

جدير بالذكر، الحكومة كشفت عن قائمة سلعية تضم 22 سلعة قالت إنها تم الإفراج عنها بالموانئ الجمركية، كما قررت زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الإستراتيجية المفرَج عنها، نتيجة توافُر النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، وتضم القائمة: إضافات الأعلاف، والأرز، والأسماك، والأدوية، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والدواجن الحية، والقرنيات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وكذا إجراءات تفعيل منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومحمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدًا حيث لا توجد أي شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها، وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن، لذا وجه رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع مالكي هذه البضائع للإفراج عنها وتسلمها.